لوائح الموارد البشرية في البحرين: دليل عملي لأصحاب العمل

يحكم علاقة العمل في القطاع الخاص بالبحرين قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، وتكمله قرارات تنظم صرف الأجور ومكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين، إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية رقم (30) لسنة 2018.

يجمع هذا الدليل ما يحتاجه صاحب العمل وفريق الموارد البشرية في العمل اليومي. كل رقم فيه منقول من النص الرسمي، والمصادر في آخر المقال.

عقد العمل: مكتوب وبالعربية

تنص المادة 19 على أنه «يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة»، فإن حُرر بلغة أخرى أُرفقت به نسخة عربية. وتوجب المادة 20 أن يتضمن بيانات الطرفين، ونوع العمل ومدة العقد إن كان محدد المدة، و«الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه» والمزايا المتفق عليها. ومخالفة المادتين عقوبتها غرامة «لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار» (المادة 185 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018).

فترة التجربة (المادة 21): لا يعتد بها إلا إذا نص عليها العقد صراحة، و«على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر»، ويجوز رفعها إلى ستة أشهر في مهن يحددها قرار من الوزير. ولا تتكرر لدى صاحب العمل نفسه، ويجوز لأي طرف الإنهاء خلالها بإخطار قبل يوم واحد على الأقل.

إنهاء العقد (المادتان 99 و100): يجوز لكل طرف إنهاء العقد غير محدد المدة بإخطار مكتوب قبل «ثلاثين يوماً على الأقل»، ومن لم يراعِ المهلة يدفع للآخر أجرها أو ما بقي منها.

ساعات العمل والعمل الإضافي

• الحد الأسبوعي: لا يجوز تشغيل العامل فعليًا «أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع» (المادة 51).
• الحد اليومي: ثماني ساعات ما لم يُتفق على غير ذلك، «على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً» (المادة 53).
• الراحة: فترة أو أكثر لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة، فلا يعمل العامل أكثر من ست ساعات متصلة (المادة 52)، وراحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، الأصل فيها يوم الجمعة (المادة 57).
• رمضان: لا يُشغَّل العامل المسلم أكثر من ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع (المادة 51).

وعن كل ساعة إضافية يستحق العامل أجرًا «يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية» (المادة 54). وإذا عمل في يوم راحته الأسبوعية أو في عيد أو مناسبة رسمية استحق أجر اليوم و«أجراً إضافياً يعادل 150% من هذا الأجر» أو يومًا بديلًا، والاختيار للعامل (المادتان 57 و64).

الإجازات

• السنوية (المادة 58): من أمضى سنة في الخدمة يستحق «إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر»، ومن خدم أقل من سنة يستحقها بنسبة مدته، ولا يجوز التنازل عنها.
• جدولتها ورصيدها (المادة 59): يحدد صاحب العمل مواعيدها، على أن يحصل العامل على خمسة عشر يومًا منها ستة أيام متصلة على الأقل. ويسوّي الرصيد وأجره «كل سنتين على الأكثر»، وإذا انتهت العلاقة قبل استنفاده استحق العامل أجره على الأجر الأساسي الأخير مع العلاوة الاجتماعية (المادة 47).
• المرضية (المادة 65): بعد ثلاثة أشهر متصلة من الخدمة وبشهادة طبية معتمدة: خمسة عشر يومًا بأجر كامل، وعشرون بنصف أجر، وعشرون بدون أجر في السنة.
• الوضع (المادة 32): ستون يومًا مدفوعة الأجر، ويجوز إضافة خمسة عشر يومًا بدون أجر.

الأجور ونظام حماية الأجور

يُدفع الأجر الشهري مرة في الشهر على الأقل، وعند انتهاء العلاقة تُدفع المستحقات فورًا، أو «خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام» إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه. وعن تأخير الأجر يعوَّض العامل «بنسبة 6% سنوياً» حتى ستة أشهر، تزيد 1% عن كل شهر بعدها «وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً» (المادة 40).

وبعد تعديل المادة 46 عام 2018، لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر «إلا إذا قام بسداده للعامل وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير»، وهذه الآلية هي نظام حماية الأجور:

• الإلزام: «يلتزم كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لديه وفقاً لنظام حماية الأجور» عبر وسائل دفع يقدمها المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي، وتبلغ هذه الجهات هيئة تنظيم سوق العمل ببيانات كل دفعة فور إيداعها (القرار رقم 68 لسنة 2019).
• المراحل: المنشآت التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر من أول مايو 2021، ومن 50 إلى 499 من أول سبتمبر 2021، ومن 1 إلى 49 من أول يناير 2022 (القرار رقم 22 لسنة 2021).
• تصريح العمل: «يفقد تصريح العمل الصادر لصاحب العمل أحد شروط إصداره في حال تخلفه عن سداد أجرة العامل لديه» (القرار رقم 2 لسنة 2019).
• الإصدار 2.0: يقدّم صاحب العمل ملف الرواتب عبر نظام إدارة العمالة الوافدة ثم يعتمده من قناته المصرفية، ويعيّن «المسؤول عن الأجور» لإدخال الملفات ومراجعتها، والتأكيد مطلوب كل شهر حتى لو لم تتغير الرواتب. ووفق دليل الهيئة (أكتوبر 2025) بدأ التطبيق الإلزامي في يناير 2026، ومن فبراير 2026 يُمنع غير الملتزم من تقديم معاملاته لدى الهيئة.

اقرأ المزيد عن: إعداد مسير رواتب الموظفين خطوة بخطوة

مكافأة نهاية الخدمة

تنص المادة 116 على أنه «يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها»، وتُحتسب كسور السنة بنسبتها. والعامل البحريني مشمول بالتأمين الاجتماعي، فالمكافأة عمليًا لغير البحريني. ولا يربط النص المكافأة بسبب انتهاء العقد، فلا تخفضها الاستقالة. وأساسها «الأجر الأساسي الأخير للعامل مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية، إن وجدت»، ولمن يعمل بالقطعة أو بالعمولة متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة (المادة 47). ولحساب المبلغ لموظف بعينه استخدم حاسبة نهاية الخدمة في البحرين.

منذ 1 مارس 2024 تصرف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المكافأة عن الخدمة من ذلك التاريخ، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023:

• يسدد صاحب العمل وحده اشتراكًا شهريًا «بواقع (4،2%) من الأجر عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه، و(8،4%) من الأجر عن السنوات اللاحقة» (المادة 5)، و8.4% من البداية لمن تجاوزت خدمته ثلاث سنوات قبل نفاذ النظام (المادة 13).
• تُصرف المكافأة بالمعدلات نفسها «على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه، وبما لا يتجاوز حصيلة الاشتراكات المسددة عنه»، ويسدد صاحب العمل فروق الاشتراكات عند زيادة الأجر (المادتان 9 و10).
• الخدمة السابقة على 1 مارس 2024 تحكمها أحكام قانون العمل، فيدفع مكافأتها صاحب العمل (المادة 14).

وبحسب كتيب هيئة تنظيم سوق العمل، يُحوَّل الاشتراك خلال أول خمسة عشر يومًا من كل شهر، وتصرف الهيئة المكافأة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ المطالبة.

مثال توضيحي: عامل غير بحريني بدأ في 1 مارس 2021 وآخر يوم عمل له 28 فبراير 2027، وأجره الأساسي الأخير مع العلاوة الاجتماعية 600 دينار:

• ثلاث سنوات قبل 1 مارس 2024 بنصف شهر: 3 × 300 = 900 دينار يدفعها صاحب العمل.
• ثلاث سنوات بعده بشهر كامل: 3 × 600 = 1,800 دينار تصرفها الهيئة بحد أقصى ما سُدد من اشتراكات.
• المجموع 2,700 دينار بحد أقصى، ولا يتغير إن استقال العامل.

اقرأ المزيد عن: كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

بيانات الموظفين وقانون حماية البيانات الشخصية

يسري القانون رقم (30) لسنة 2018 على «كل شخص اعتباري له مقر عمل في المملكة» (المادة 2). وأهم ما يعني الموارد البشرية:

• أساس المعالجة (المادة 4): تُحظر المعالجة دون موافقة صاحب البيانات ما لم تكن ضرورية لأمور منها «تنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفاً فيه» أو تنفيذ التزام قانوني.
• البيانات الحساسة (المادة 5): ومنها الصحة والسوابق الجنائية والانتماء النقابي، ولا تُعالج دون موافقة إلا «المعالَجة التي يقتضيها قيام مدير البيانات بالتزاماته ومباشرة حقوقه المقرَّرة قانوناً في مجال علاقة العمل». والشهادات المرضية بيانات صحية.
• الإحاطة والاطلاع (المادتان 17 و18): يُبلَّغ الموظف عند جمع بياناته بأغراض المعالجة ومن يتسلمها، وإذا طلب معرفة ما يُعالج منها وجب الرد دون مقابل «خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوم عمل».
• الأمان (المادة 8): تدابير فنية وتنظيمية مدونة، وإذا عالج البيانات طرف آخر نيابة عنك، كمزود برنامج الموارد البشرية، فبعقد مكتوب يلزمه بتعليماتك وبالتزامات الأمان والسرية نفسها.
• العقوبات (المادتان 58 و59): الحبس حتى سنة وغرامة من ألف إلى عشرين ألف دينار أو إحداهما في مخالفات منها معالجة البيانات الحساسة خلافًا للمادة 5، والشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة.

كيف يتعامل داومت مع هذه المتطلبات؟

داومت لا يغني عن استشارة مختص، والمسؤولية القانونية تبقى على صاحب العمل، لكنه ينظم البيانات التي تقوم عليها هذه الالتزامات:

• ملف WPS: يصدّر داومت ملف WPS من مسير الرواتب، مع إعدادات خاصة به مثل رقم تعريف الشركة وتاريخي الدفع والخصم. ويبقى تقديم الملف واعتماده عبر نظام الهيئة والبنك خطوة يقوم بها المسؤول عن الأجور لديك.
• مكافأة نهاية الخدمة: إعدادات مكافأة نهاية الخدمة («Indemnity Settings») تحدد شرائح سنوات الخدمة ونسبة كل شريحة، ثم تُضاف المكافأة عند إنهاء الخدمة. اضبطها على المادة 116، وراعِ تقسيم الخدمة قبل 1 مارس 2024 وبعده.
• الحضور والإجازات: احتساب ساعات العمل الفعلية والعمل الإضافي والتأخير من سجل الحضور، وطلبات الإجازات وأرصدتها.

يمكنك تجربة داومت مجانًا لمدة 30 يومًا: سجل الآن في داومت

المصادر

• قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، هيئة التشريع والرأي القانوني
• تعديلات قانون العمل، ومنها المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 (المادتان 46 و185)
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي
• الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مكافأة نهاية الخدمة
• هيئة تنظيم سوق العمل، قرارات نظام حماية الأجور: القرار رقم (68) لسنة 2019، والقرار رقم (2) لسنة 2019، والقرار رقم (22) لسنة 2021
• هيئة تنظيم سوق العمل، عن نظام حماية الأجور 2.0
• هيئة تنظيم سوق العمل، دليل نظام حماية الأجور (أكتوبر 2025)
• هيئة تنظيم سوق العمل، كتيب الأجور والتعويضات (ديسمبر 2024، بالإنجليزية)
• قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
• هيئة حماية البيانات الشخصية

تمت مراجعة هذه المعلومات في أكتوبر 2026. قد تتغير القوانين والقرارات، فراجع المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.

تنبيه

هذا المقال محتوى تثقيفي عام، ولا يمثل استشارة قانونية.